مصر تعلن عودتها لطرح صكوكا سيادية بقيمة 2 مليار دولار
طرح صكوك سيادية دولية بقيمة 2 مليار دولار
أعلنت الحكومة، عودتها إلى أسواق الدين الدولية من خلال طرح صكوك سيادية دولية بقيمة 2 مليار دولار، في إصدار هو الثالث من نوعه في تاريخ البلاد، والأول خلال العام المالي الحالي 2024/2025.
وتوزع الإصدار الجديد على شريحتين؛ الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار بأجل ثلاث سنوات وبعائد استرشادي 8.625%، والثانية بقيمة 750 مليون دولار بأجل سبع سنوات وبعائد 9.45%.
ورغم ارتفاع نسب العائدات، فإنها تُعد أقل من مستويات الإصدار الأول في عام 2023، الذي بدأ بتسعير اقترب من 11%. ويُعزى هذا التراجع إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، في ظل مؤشرات إيجابية شجعت على تقليل تكلفة الاقتراض مقارنة بالإصدارات السابقة.
أرجعت مصادر حكومية، انخفاض العائدات إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر واستقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد، وهو ما عزز من ثقة المستثمرين الدوليين، كما تجاوز حجم الإصدار التوقعات، حيث كانت التقديرات تشير إلى طرح بقيمة مليار دولار فقط.
ويأتي الإصدار ضمن برنامج الصكوك السيادية الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتخطط وزارة المالية للمزيد من الإصدارات خلال الفترة المقبلة، من بينها سندات دولية بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار، وأوراق مالية مقومة باليورو أو الدولار، وأدوات دين باليوان الصيني أو الين الياباني، بالإضافة إلى سندات استدامة، وتهدف تلك الإصدارات إلى سد فجوة التمويل الخارجي المقدرة بنحو 11 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
