«جنرال مصر» تخطط لطرح «شينيراي» الفان الكهربائية خلال 2027
تسويق 2000 مركبة من العلامة الصينية بنهاية 2025.. و3500 سيارة العام المقبل
قال النائب نشأت حتة مدير عام شركة «جنرال مصر»، إن خطوة التوسع فى طرح السياراتالكهربائية فى مصر تأتى تماشيًا مع خطط الدولة التى تستهدف التحول لاستخدام المركباتصديقة البيئة، فضلا عن مسايرة التطور الذى تشهده صناعة السيارات العالمية وعلى رأسهاالشركات الصينية.
وأضاف أن «جنرال مصر» وضعت خطة توسعية بالاتفاق مع «شينيراي» الصينية تقوم على بدء طرح السيارات الكهربائية فى السوق المحلية، من خلال تقديم طراز «X30» الذى ينتمى لفئة «الفان» بحلول 2027، مع دراسة تصنيعها محليًا مستقبلاً.
وأشار إلى أن شركته نجحت على مدار السنوات الثلاثة الماضية فى تعزيز مكانة «شينيراي» فالسوق المحلية، من خلال اقتناص الحصة السوقية الأكبر من مبيعات سيارات الفان، كاشفًا عنبيع نحو 2000 مركبة بنهاية العام الجاري.
وذكر أن شركته تستهدف زيادة مبيعات «شينيراي» لتصل إلى 3500 وحدة خلال العام المقبل؛وذلك بالتوازى مع خطة تصنيع سيارات الركوب من علامة «SWM» التابعة للشركة الصينية.
وأوضح أنه من الخطط طرح طرازين جديدين لأول مرة من علامة «SWM» وهما «G03F» و«G05» اللتانتنتميان لفئة السيارات الرياضية «SUV» ومتعددة الاستخدامات«MPV»، موضحًا أنه سيتم استيرادكميات من تلك الموديلات حتى يونيو المقبل ، على أن يتم التوجه نحو تجميع أحد الطرازات محليًابمصانع شركة «آدفنست ترانسبورتيشن جروب ATG » خلال النصف الثانى من العام المقبل.
يذكر أن «جنرال مصر» كانت قد اتفقت مع «آدفنست ترانسبورتيشن جروب ATG» المتخصصة فىتصنيع السيارات على تجميع مركبات «SWM» بخطوط إنتاجها لحين تدشين مصنع خاص بالعلامةالصينية خلال 18 شهرا.
وكانت «جنرال مصر» قد أعلنت فى وقت سابق عن توقيع شراكة جديدة مع «شينيراي» تتضمنإنشاء مصنع لتجميع السيارات والدراجات النارية فى مصر، وذلك بنظام الشراكة مع الجانب الصينىباستثمارات تُقدر بنحو 20 مليون دولار ، وبطاقة إنتاجية 5000 مركبة سنويًا.
كما استحوذت على وكالة «SWM» لسيارات الركوب التابعة لعلامة «شينيراي» تمهيدًا لطرحها فىالسوق المحلية، فضلا عن تصنيع بعض طرازاتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن إستراتيجية الشركة تسير نحو توطين صناعة السيارات وتعميق نسبة المكوّن المحلى.
أما عن خطط طرح الدراجات النارية فى السوق المحلية؛ فأكد مدير عام شركة «جنرال مصر» أنه منالمستهدف بدء طرح أول دفعة من تلك الفئة من مركبات «شينيراى» خلال العام المقبل.
وذكر أنه من المخطط أيضًا التوجّه نحو تجميع الدراجات النارية فى مصر ضمن توجه يسير نحوتوطين الصناعة المحلية ، والاعتماد على استخدام مكونات الإنتاج فى عمليات التصنيع، علاوة على التصدير للخارج وتحديدًا للأسواق الأفريقية فى ضوء الاستفادة من التسهيلات من اتفاقيات التعاون المبرمة مع دول القارة السمراء.
ولفت إلى أن السوق الأفريقية تعتبر أحد الدول المهمة لـ«جنرال مصر» نحو التوسع فى تصديرسيارات «شينيراي» المنتمية لفئة «الفان» بجانب الدراجات النارية.
وكشف عن نجاح شركته فى إبرام عدد من الاتفاقيات التصديرية مع بعض الجهات الخارجية فىالكونغو ، من خلال إنتاج وتوريد سيارات «شينيراي» خلال الفترة الماضية.
وذكر أن «جنرال مصر» تسعى لتعزيز حضورها فى أفريقيا من خلال افتتاح عدد من الأسواق التصديرية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شركته تدرس حاليًا فرص مشاركتها فى البرنامج الوطنى لصناعة السيارات، «AIDP» منخلال إنتاج طرازات «شينيراي» المنتمية لفئة سيارات الركوب «الملاكي» عبر الموديلات التىسيتم إنتاجها محليًا من علامة «SWM»، علاوة عن المشاركة فى مشروعات الإحلال المرتقبتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
فى سياق آخر، توقع نمو مبيعات سوق السيارات بمختلف فئاتها لتسجل 250 ألف مركبة خلالالعام المقبل ، على أن تشهد ارتفاعًا فى 2027 ليصل إلى 300 ألف وحدة؛ وذلك بالتزامن مع استقرار العملة المحلية ، واتساع الدعم والامتيازات الممنوحة من الحكومة لصالح المنتجين المحليين، عبرالتخفيضات الجمركية الممنوحة على مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع، والبرنامج الوطني لتنمية صناعة المركبات.
ولفت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير نحو تعافى قطاع السيارات بمعدلات غير مسبوقة ،خاصة مع دخول شركات عالمية فى مجال التصنيع المحلى ، مما يسهم فى زيادة المعروضوخفض التكلفة ، علاوة على انخفاض الفاتورة الاستيرادية للقطاع خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الحكومة المصرية بجذب كبرى شركات السيارات العالمية لتجميع طرازاتها محليًا ، فى إطار توطين الصناعة لتغطية متطلبات السوق ، لاسيما مع جعل مصرقاعدة تصديرية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أضاف أن مستهدفات الدولة المصرية تسير نحو رفع مساهمة قطاع السيارات فى الناتج المحلى ،من خلال زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن زيادة الحصيلة من العملةالأجنبية عبر التصدير.
كانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق عن إجراء بعض التعديلات على البرنامج الوطنى لصناعةالسيارات، ومنها إلزام الشركات المشاركة بإنتاج 10 آلاف وحدة كحد أدنى، على ألا يقل إنتاج الطرازالواحد عن 5000 مركبة فى العام الأول منذ بدء الانضمام، على أن ترتفع تدريجيًا إلى 50 ألفابواقع 15000 من كل موديل فى السنة الأخيرة، مع زيادات موازية فى نسب المكون المحلي، و إلا يتم الخصم من الحوافز.
