أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء، أن مشاركة مصر في جهود إعادة إعمار قطاع غزة تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الهدف هو الدعم والمساندة وليس تحقيق أي مكاسب استثمارية أو اقتصادية.
كامل الوزير: أسعار مواد البناء بمصر لن تتأثر بالمشاركة في إعادة إعمار غزة
وقال الوزير: “إعمار غزة ليس مشروعًا استثماريًا أو تجاريًا من وجهة نظرنا، نحن ذاهبون لدعم أشقائنا ليعيشوا حياة كريمة وطبيعية، نساعدهم في بناء بيوتهم ومدارسهم ومستشفياتهم وكل ما يحتاجونه من بنية تحتية وخدمات أساسية.”
وأوضح الوزير أن مصر، بحكم الجوار الجغرافي والروابط التاريخية، هي الأقرب للمشاركة الفاعلة في تلبية احتياجات إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن مواد البناء والمنتجات التي ستُستخدم في عمليات البناء سيتم توفيرها من الفائض المحلي دون أي تأثير على السوق المصرية.
وأضاف: “لدينا فائض كبير في الأسمنت وحديد التسليح، ولدينا مصانع كانت تصدر للخارج، سيتم توجيه إنتاجها الآن لدعم عملية الإعمار في فلسطين، ولا يوجد أي عجز في السوق المحلية، وكل الاحتياجات سيتم تلبيتها بالكامل دون المساس بالمشروعات الداخلية.”
وشدد الوزير على أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية نابع من ثوابت قومية وإنسانية راسخة، قائلًا: “نحن لا نذهب إلى غزة من أجل الربح، بل من أجل أداء واجبنا تجاه أشقائنا، مصر كانت وما زالت في الصف الأول دعمًا للقضية الفلسطينية، وهذه مسؤولية تاريخية نعتز بها ونواصل حملها بكل إخلاص.”
