تستعد شركة «أفريو جولد» لتجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات لافتتاح مصنع جديد لإنتاج المشغولات والسبائك الذهبية على مساحة 1000 متر مربع بإحدى المناطق الصناعية مطلع عام 2026، وذلك في إطار خطتها التوسعية لزيادة الإنتاج وتعزيز حضورها في سوق الذهب المصري.
وقال عماد سعد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن «أفريو جولد» تسعى أيضًا إلى التوسع التجاري عبر افتتاح فروع جديدة، من بينها فرعان بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر، إلى جانب فرعيها الحاليين بمنطقة الصاغة، أحدهما للجملة والتجزئة، والآخر لتجارة الذهب الخام.
وأوضح أن الشركة تعد موزعًا معتمدًا لعدد من العلامات التجارية الراقية في عالم الذهب والسبائك الخام، وتطرح مشغولات من عياري 21 و18 بأوزان متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
أوضح سعد أن الشركة تدير فرعًا متخصصًا في تجارة الذهب الخام وتبديل واستلام المشغولات لجميع العلامات التجارية المتداولة في السوق، بجانب تنفيذ حوالات الذهب للتجار داخل وخارج السوق المحلي، وهي منظومة تشبه النظام المصرفي فيسوق الذهب، إذ يشتري التاجر من المصنعين مقابل نفس عدد الجرامات من الذهب الخام مع دفع المصنعية نقدًا.
وأشار إلى أن تجارة الذهب الخام تُعد من الركائز الأساسية لتجارة الذهب في مصر، إذ تمثل الوسيط المالي بين المصنعين وتجار التجزئة.
وأضاف أن الذهب يُمثل رأس المال الحقيقي للتاجر، لذلك يتعين عليه تعويض ما يبيعه فورًا وبنفس الأسعار لضمان استقرار الدورة التجارية.
لفت سعد إلى أن الشركة تستلم أيضًا المشغولات الذهبية المستعملة (الكسر) الناتجة عن عمليات إعادة بيع المواطنين لمجوهراتهم القديمة، حيث تُجمع من الأسواق والمحافظات المختلفة لإعادة صهرها واستخدامها كخامات في دورة الإنتاج الجديدة، مما يساعد في توفير خامات محلية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
وأوضح رئيس «أفريو جولد» أن أسعار الذهب ارتفعت بنسب كبيرة خلال الفترات الأخيرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر جرام عيار 21 حاجز 5400 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 53% خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن هذه الارتفاعات تعكس قوة الاتجاه الصاعد على المستويين المحلي والعالمي، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية وتراجع الثقة في الدولار.
وأكد أن أسعار الذهب في مصر تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار في السوق المحلية، ومستويات العرض والطلب.
أوضح سعد أن الارتفاع القياسي في الأسعار أدى إلى تراجع حاد في حركة البيع بشوارع الصاغة نتيجة تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
